دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور قرار در پرونده فساد کلان در بانک تجارت پس از دو سال رسیدگی خبر داد.
به گزارش دادستانی تهران، عباس جعفری دولتآبادی در نشست با قضات ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی و انقلاب تهران که به جرائم کارکنان دولت رسیدگی میکنند، با اشاره به افزایش پروندههای وارده به مراجع قضایی ازجمله دادسراها گفت: علت این امر تا حدی ناشی از لازمالاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید است.
دادستان تهران از بازپرسان خواست نسبت به رسیدگی و تعیین تکلیف پروندههای مسن که بعضاً نیز پروندههای مهم هستند، اقدام کنند. دولتآبادی با اعلام آمار قرارهای جلب به دادرسی صادره از شعب بازپرسی، در بیان علت درصد نازل قرارهای جلب به دادرسی نسبت به دیگر قرارها، به عواملی ازجمله دیدگاه قضات، اهمیت پروندهها، نوع ارجاعات، شکوائیههای واهی یا گزارشهای فاقد مستند اشاره کرد و در تبیین تأثیر دیدگاه قضات در این امر گفت: برخی قضات دیدگاه خوشبینانه نسبت به متهمان دارند که این امر موجب میشود کمتر نظر به جلب به دادرسی بدهند.
دادستان تهران به نقش دادیاران اظهارنظر در پالایش پروندهها و تغییر ترکیب قرارها پرداخت و شمار بیش از ۵۰ درصدی قرارهای منع تعقیب و شمار یکهفتمی قرارهای جلب به دادرسی نسبت بهکل قرارهای نهایی را قابل توجیه ندانست.
دولتآبادی با اعلام سیاست اتخاذی دادستانی تهران در سال جاری که شامل مطالبه گری از دستگاههای اجرایی است اعلام کرد: دادستان باید از دستگاههای اجرایی بخواهد که در دو زمینه پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه با جرائم فعال شوند. دادستان تهران بهعنوان نمونه، از پرونده فساد کلان در بانک تجارت نام برد و گفت: در پی قریب به دو سال رسیدگی در این پرونده، نسبت به بخشی از آن قرار صادر شده که تازه در ابتدای راه است.
دادستان تهران افزود: امثال این پروندهها ازجمله پرونده اتهامی بابک زنجانی و فساد سههزار میلیاردی وقت زیادی از دادسرا میگیرد و لذا لازم است از دستگاههای اجرایی بخواهیم که با اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه، از تشکیل چنین پروندههایی در مراجع قضایی جلوگیری شود. جعفری دولتآبادی برقراری ارتباط منطقی بین ارجاع شکوائیهها، دفاع از کیفرخواست، امر تحقیق و اظهارنظر در مورد پروندهها را ضروری خواند و گفت: باید راهکاری اتخاذ کرد که رسیدگی به پروندههای جدید طولانی نشود.
وی یکی از راههای پیشگیری از رسوب پروندهها را پیگیری و رصد وضعیت آنها دانست و تشکیل واحد پیگیری پروندههای دادسرای کارکنان دولت را در این امر موفق ارزیابی کرد.
توضیح بانک تجارت درباره خبر تخلف مالی در این بانک
روابط عمومی بانک تجارت در خصوص خبر منتشره در برخی رسانهها درباره تخلف مالی پیشین این بانک توضیحاتی ارائه داده است. در این اطلاعیه آمده است: تخلف مورداشاره در اوایل سال ۱۳۹۲ توسط ارکان نظارتی بانک تجارت کشف و اقدامات لازم بهمنظور بازگشت منابع بانک با همکاری و هماهنگی مراجع ذیصلاح صورت گرفت، ضمن آنکه کلیه عوامل ذیربط نیز از دو سال پیش بازداشت شدهاند و پرونده آنان هماینک در دستگاه محترم قضایی کشور مسیر قانونی خود را طی میکند. با توجه به اقدامات صورت گرفته تاکنون هیچگونه خسارتی به منافع سهامداران و سپردهگذاران بانک وارد نشده و این بانک بهعنوان امین ملت شریف ایران سود متعلق به این وجوه را اخذ نموده و این مبالغ در حسابهای بانک منظور شده است. امید است با تداوم مشی مسئولانه آن رسانه محترم در اطلاعرسانی آگاهانه به هممیهنان، شاهد اعتماد بیشازپیش مردم به خدمتگزاران خود در بنگاههای اقتصادی کشور باشیم.
منبع: پایگاه خبری راه پرداخت