انتظاراتی که از یک شرکت خدمات انفورماتیک وجود دارد و همچنین مسئولیت سنگینی که برای آن پیشبینیشده، شرایط را دشوارتر میکند. با توجه به انسجام سازمانی ایجاد شده و همچنین هماهنگی کامل با بانک مرکزی، این شرکت تاکنون بهخوبی وظایف خود را به انجام رسانده و طی این سالها، در سطح کلانروندهای فناوری، امنیت، نگرش نوآورانه، مشتری مداری، انجام وظایف حاکمیتی، مسئولیتهای اجتماعی و حاکمیت خوب شرکتی را سرلوحه برنامههای خود قرار داده است؛ برای آشنایی بیشتر با روندهای طی شده و در آستانه ورود به دوره جدیدی از فعالیتهای شرکت پس از برجام، گفتوگویی با مهندس «سید ابوطالب نجفی» مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک انجام شده که در ادامه آمده است؛
در ابتدا در خصوص جایگاه شرکت و نقش آن در شبکه بانکی کشور توضیحاتی ارائه فرمایید و همچنین نگاهی آماری به عملکرد شرکت داشته باشید.
شرکت خدمات انفورماتیک بهعنوان بازوی فناورانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی انفورماتیک با بیش از دو دهه سابقه تولید سامانههای بانکداری الکترونیکی، جذب و بهکارگیری فناوریهای نوین مبتنی بر نگرش تکاملگرایانه و خلق ارزشهای پایدار را سرلوحه اقدامات خود قرار داده است. در حوزه اجرای مأموریتهای ملی حاکمیتی شرکت با توسعه و ارتقای مهارت و تخصص کارکنان، برنامهریزی آموزشی و استفاده از نیروهای توانمند داخلی، توانسته است با تولید و بازنویسی سامانههای سوئیفت، سپام، آریا-پایا و آریا-ساتنا، چکاوک و سامانههای نوین همراه بانکی در حوزه خدمات بانکداری الکترونیک، سهم به سزایی در پشتیبانی و راهبری سامانههای حاکمیتی ایفا نماید. ایجاد نظامهای فناورانه متناسب با نیاز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به فناوریهای بانکداری آینده (همچون: Social Network, Cloud Computing, Mobile, Big Data)، طراحی و پیادهسازی سامانههای ملی پرداخت، هوش تجاری، ایجاد شبکههای گسترده برای برقراری ارتباطات بانکی با هدف فراهم آوردن زیرساختی کارا و امن برای سامانههای الکترونیک بانکی، نگهداری و راهبری کلیه سامانههای حاکمیتی و بانکی با رویکرد ارتقای سطح پایداری، امنیت و کیفیت سرویسها، توسعه و ارتقای ظرفیت شبکه بینبانکی، ارائه خدمات و راهحلهای فنی جهت پشتیبانی سطح یک بانکها و کاربران نرمافزارها و سختافزارهای شرکت خدمات انفورماتیک بهصورت شبانهروزی، بخشی از فعالیتهای این شرکت در پیشبرد تعالی نظام بانکداری الکترونیکی کشور با استفاده از شاخصهای جهانی در قالب سیاستهای ملی است.
عملکرد شرکت خدمات انفورماتیک را در سالهای اخیر از چند منظر میتوان موردبررسی قرار داد: اجرای توانمند مسئولیتهای حاکمیتی و اجتماعی، پیشرو در صنعت با نوآوری، خلق زیرساختهای ملی امن و پایدار، ارتقای تعالی سازمانی و استمرار در رشد سودآوری.
در ارتباط با شاخصهای آماری این حوزهها میتوان به این موارد اشاره کرد: افزایش تعداد سامانههای حاکمیتی از ۷ به ۲۵ مورد طی سالهای ۸۹ تا ۹۳، رشد پایداری در سرویسهای شرکت از ۹۵% به ۹۸.۵% طی سالهای ۹۰ تا ۹۳، افزایش ماندگاری شبکه فضایی از ۹۸% به ۹۹.۹۹% طی دوره مذکور، افزایش محصولات تمام شده جدید از ۱۶ به ۸۴ مورد، افزایش شش برابری تعداد رخدادهای امنیتی ثبت شده، افزایش تعداد پروژههای استراتژیک شرکت از ۳۳ به ۷۷ مورد، افزایش نرخ نیروی انسانی متخصص از ۷۵% به ۸۲%، افزایش استانداردهای سازمانی از ۵ به ۱۲ مورد در دوره مذکور، پیادهسازی الزامات و استانداردهای امنیتی و اخذ گواهینامهها مبتنی بر استانداردهای بینالمللی نظیر ISO27001 و ISO22301، رشد ۱۰ برابری ارزش شرکت طی سالهای ۸۳ تا ۹۳، رشد چهار برابری سود خالص شرکت طی سالهای ۸۹ تا ۹۳، رشد بیش از پنج برابری درآمد حاصل از فروش تجهیزات و خدمات شرکت طی سالهای ۸۹ الی ۹۳ و …
شرکت با چنین جایگاهی در روند اقدامات خود متأثر از چه عوامل پیش برنده و بازدارنده است؟
ارائه خدمات مهم و چشمگیر شرکت طی سالهای اخیر در بدترین شرایط در کشور اجرایی شد؛ شرایطی که دسترسی به حداقلها به دلیل گستردگی تحریمها برای شرکت میسر نبود و از این رو تبعات تحریم از مهمترین چالشها در پیشبرد اهداف کلان شرکت به شمار میرفت؛ اما خوشبختانه شرکت موفق شد با تلاش مجدانه و مسئولانه مدیران و کارشناسان، بخش قابلتوجهی از این دشواریها را پوشش داده و اهداف خود را پیش ببرد تا جایی که حتی برخی از سامانههایی که از منابع خارجی تأمین شده بودند بهناچار توسط شرکت خدمات انفورماتیک بازنویسی شدند که این همه در خور قدردانی بسیار است. بهطورکلی میتوان مجموعه چالشهای اصلی فراروی شرکت را اینگونه طبقهبندی کرد:
• ورود شرکتهای بینالمللی، جدید و تازهکار به این عرصه و ارائه نوآوریهای فناورانه
• تشدید محیط رقابتی با رقبای موجود
• تغییرات سریع فناوری
• ضعف قوانین و مقررات رگولاتوری در بهکارگیری دانش و فناوری شرکتهای بینالمللی و عدم انطباق فرهنگ کسبوکار داخل کشور با آنان
که بررسی و رفع هریک از این چالشها از طریق برنامهریزی آموزشی، استفاده از نیروهای توانمند داخلی و بهرهگیری مؤثر از زیرساختهای مطلوب میسر خواهد شد.
در خصوص عوامل پیش برنده در روند اقدامات شرکت نیز میتوان به خوشنامی برند شرکت، گستردگی شبکه خدمترسانی در استانهای مختلف، زیرساخت شبکه هوشمند، بهکارگیری نیروی متخصص و دانشبنیان در شرکت اشاره نمود. از طرفی چابک سازی بخشهای مختلف شرکت و اصلاح فرایندها و رویههای کاری به همراه درک و شناخت دقیق بازار و مشتری میتواند کمک شایانی در جهت پیشبرد برنامهها و تحقق اهداف شرکت ایجاد نماید. همچنین تداوم رشد و پیشرفت شرکت بدون رشد و ارتقای شخصی افراد میسر نیست، لذا برنامهریزی جهت ارتقای مهارتها و قابلیتهای تمامی همکاران انجام شده است؛ در کنار همه این موارد توجه خاص به امکانات رفاهی، خدماتی و پزشکی پرسنل مستعد شرکت نیز همواره مد نظر مدیران شرکت قرار داشته است تا بدین گونه بتوان با ایجاد محیطی سالم و پویا در جهت تحقق اهداف سازمانی گام برداریم.
آیا برجام و تبعات آن بهعنوان یک رخداد پیشبینیشده برای شرکت بوده است یا خیر؟ در واقع شرکت تا چه میزان از آمادگی ورود به چنین شرایطی برخوردار است؟
شرکت خدمات انفورماتیک با رصد مداوم بازار و شناسایی تغییر ذائقه و علایق مشتری همراه با انجام آیندهپژوهی و رصد کلانروندهای حوزههای مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فناوری همواره تلاش نموده است از فضای عدم قطعیت و ابهام در آینده کسبوکار خود بکاهد و انتخابهای درستی قبل از وقوع تغییرات و تحمیل شرایط محیطی بر کسبوکار داشته باشد. برجام نیز از این قاعده مستثنا نبوده و شرکت با آگاهی گام به شرایط پسا برجام مینهد. در سال ۹۰ برنامهریزی استراتژی سهساله در شرکت انجام شد که شرکت قرار است در چه مسیری باشد و این برنامه که شامل تعداد زیادی پروژه بود تا سال ۹۳ معتبر بود. از اواسط سال ۹۳ جلساتی با بانک مرکزی و شرکت ملی برگزار شد تا استراتژیهای سه سال بعد تدوین شود. در این راستا از نقشه راه بانک مرکزی، استراتژیهای شرکت ملی انفورماتیک، مشورتهای هیئتمدیره و مدیران ارشد شرکت استفاده و برنامه استراتژیک و عملیاتی شرکت برای سه سال آینده تدوین شد تا در بخشهای رقابتی بهعنوان راهبر بازار ایفای نقش کنیم و با ظرفیتهای در اختیار حضور شایستهای در بازارهای بینالمللی نیز داشته باشیم. در حال حاضر کارگروه برنامهریزی استراتژیک در شرایط پسا برجام متشکل از مدیران، رؤسای گروه و کارشناسان در شرکت فعالیت میکند که هدف آن بازنگری و استخراج موضوعات، اهداف، سیاستها، برنامهها، اقدامات و فعالیتهای موردنیاز در این شرایط است. یکی از پیشنیازهای مواجهه با پسابرجام داشتن استاندارد PCIDSS است که اگر شرکت یا بانکی فاقد این استاندارد باشد یک سال فرصت خواهد داشت تا آن را پیادهسازی کند. ما از یک سال قبل اقدام به پیادهسازی این استاندارد نمودیم تا سوئیچهای خود را تطبیق دهیم، یعنی بهمحض برداشته شدن تحریمها، شرکت برای رویارویی با وضعیت جدید از آمادگی کامل برخوردار خواهد بود. بحث مهم دیگر این است که گواهینامههای استاندارد بینالمللی را برای سایر سرویسها اخذ کنیم. استانداردهایی مانند ISO20000، ISO30000 و ISO22301 برای پایداری، شناسایی و مدیریت ریسکها در دستور کار قرار دارد و در همین رابطه محدوده اجرای ISO27001 را نیز جهت امنیت سامانهها توسعه دادهایم.
حجم تغییرات در این حوزه را چگونه ارزیابی میکنید و زمانبندی هر مرحله و تغییرات آن را در صورت امکان ذکر فرمایید.
اکنونکه در شرایط پسا تحریم قرار داریم، بانکهای مهم و بزرگ در نقاط مختلف جهان و همچنین شرکتهای بزرگ فناوری اطلاعات مانند Apple، Amazon، Google، IBM و… وارد بازار کشور خواهند شد و استفاده از فرصتهای ناشی از حضور آنان نیازمند الزاماتی است. بهعنوانمثال این شرکتها و نمایندگان آنها با کارتهای اعتباری و بینالمللی نظیر Visa، Master و… وارد کشور خواهند شد و پول نقد به همراه خود نمیآورند؛ بنابراین باید زیرساخت موردنیاز ایجاد شود و قوانین و آییننامههای رگولاتوری تغییر کند. موضوع دیگر توان رقابتی بالای این سازمانها است که مسلماً بخش قابلتوجهی از سهم بازار شرکتها و کسبوکارهای داخلی را مورد تهدید قرار خواهند داد. اجرایی شدن برخی از راهکارها مانند تغییر برخی از قوانین و مقررات رگولاتوری در بازه زمانی کوتاهمدت سهماهه، ششماهه و… قابل انجام است؛ اما برخی دیگر مانند پیادهسازی EMV نیازمند زمان طولانیتر و صرف منابع بیشتر است.
برای تسریع این روند، مسئولیت شرکتهای دیگر، شرکت خدمات انفورماتیک، بانک مرکزی و سایر بانکها چیست؟
همانطور که ذکر شد؛ در شرایط پسا تحریم بانکهای مهم و بزرگ در نقاط مختلف جهان و همچنین شرکتها و سازمانهای بزرگ بینالمللی وارد بازار کشور خواهند شد و میبایست زیرساخت، فرهنگ، فرایندها، قوانین و آییننامههای موردنیاز جهت استفاده از فرصت حضور آنان در کشور را فراهم نماییم. سازمانها یا شرکتهای بینالمللی که به داخل کشور میآیند، با فضای حقوقی بینالمللی حرکت میکنند و SAL و تفاهمنامههایی که امضا میشوند بینالمللی است. پر واضح است طرفهای خارجی از نظر حقوقی بسیار قوی هستند؛ بنابراین شرکتهای داخلی نیز باید از مشاوران و حقوقدانانی که با قوانین IT و بینالملل آشنا هستند؛ استفاده نماید. قوانین و مقررات رگولاتوری باید توسط نهادها و سازمانهای ذیربط ازجمله وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات (رگولاتوری حوزه فناوری و ارتباطات) و بانک مرکزی ج.ا.ا (رگولاتور حوزه پولی و بانکی) تغییر کند و فضا جهت مشارکت با ذینفعان بینالمللی فراهم شود.
از طرفی با ورود بانکهای خارجی و سرمایهگذاری آنها در داخل کشور، سهم بازار بانکهای داخلی تهدید میشود؛ بنابراین میبایست با افزایش توان رقابتی و تنوع محصولات و خدمات خود، بهروزآوری فرایندها و بهکارگیری فناوریهای نوین، سهم خود را از بازار حفظ کنند. در این رابطه، وضع قوانین حمایتی از طرف سازمانها و نهادهای مسئول میتواند راهگشا باشد و بستههای حمایتی و تشویقی متفاوت با شرایط خاص برای مشارکت شرکتهای خارجی جهت متقاعد نمودن آنها به همکاری تحت شرایط با شرکتهای ایرانی پیشنهاد و تدوین شود. بهصورتی که طرف خارجی ملزم به همکاری با شرکتهای داخلی شود و بهاینترتیب انتقال دانش و فناوری نیز صورت گیرد و از کسبوکارهای داخلی و ایدههای نوآورانه حمایت شود.
از دیگر اقدامات تأثیرگذار که میتواند از سوی نهادهای مسئول صورت پذیرد میتوان به این موارد اشاره کرد: فراهم شدن امکان سرمایهگذاری خارجی در سهام شرکتهای فناوری اطلاعات حاضر در بازار بورس، تقویت دیپلماسی اقتصادی در سطح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف ایجاد فضای تعامل و مذاکره بین شرکتهای ایرانی و شرکتهای بینالمللی فعال در عرصه فناوری، ایجاد منطقه آزاد تجاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با همکاری شرکتهای بزرگ خارجی حوزه فاوا با هدف شبکهسازی و ایجاد خوشههای فناوری اطلاعات و در راستای توسعه کسبوکارهای ایدهمحور و دانشبنیان، فراهم کردن زمینه سکوسازی با مشارکت و مالکیت سرمایهگذاران خارجی یا بومیسازی سکوهای نرمافزاری و تجاری با برندهای مطرح جهانی با هدف حمایت از توسعه زیستبوم شرکتهای کوچک و نوپا، ایدهمحور و دانشبنیان، ساماندهی و استقرار نظام کنترل و ممیزی فناوری اطلاعات و تسهیل سرمایهگذاری برای صدور گواهی کیفی و فنی و امنیتی محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات، تولید ابزارهای مناسب و کمک به کاربران برای افزایش توان تعیین میزان کیفیت خدمات دریافتی از اپراتورها، ترویج و اطلاعرسانی در جهت افزایش بهکارگیری نرمافزارهای آزاد/ متنباز، گسترش حمایتهای بیمهای از فعالین و تولیدکنندگان حوزه ICT، گسترش تفکر برنامهریزی و برنامه محوری بهعنوان یک اصل از طریق اتکا به شاخصهای دادهآمایی حوزه IT در کلیه حوزهها در سازمانها و نهادهای داخلی از قبیل سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و سایر دستگاههای ذیربط.
شرکت خدمات انفورماتیک در این راستا اقدامات کلان زیر را مد نظر قرار داده است: تدوین نقشه راه فناوریهای مورد استفاده در شرکت از زوایای مختلف، تلاش در جهت همراستا نمودن استراتژیهای سازمان و استراتژیهای فناوری اطلاعات، بهینهسازی ساختاری در راستای تطابق با الزامات فناوری اطلاعات، مد نظر قرار دادن اکوسیستم شبکه اجتماعی در نظام بانکداری الکترونیکی، تلاش برای تقویت شرکتها و کسبوکارهای کوچک جهت رفع مسائل بانکی کشور و دستیابی به اهداف و منافع مشترک با آنان، ایجاد همگرایی در گروه خدمات انفورماتیک (شرکت خدمات و شرکتهای تابعه) و آموزش مشتریان با تمرکز بر آموزش مدیران ارشد بانکها بهمنظور بهرهبرداری بهتر از قابلیتهای فناوری اطلاعات در ارتقای کارکردهای بانک.
در طول چهار سال گذشته با حمایتهای صورت گرفته از طرف دبیر کل محترم بانک مرکزی، هماهنگی صورت گرفته با شرکت ملی انفورماتیک، برنامهها و پروژههای تعریف شده و با تلاش و همت همکاران ارزش شرکت در بورس تقریباً ۱۰ برابر شده است که در نوع خود یک رکورد محسوب میشود. همچنین با توجه به حجم و رشد تراکنشها در سامانهها بهخصوص شتاب و شاپرک، میزان پایداری سامانهها از ۹۵ درصد به ۹۸.۸ درصد افزایش یافته که اعتماد جامعه را نیز به همراه داشته؛ ضمن اینکه امنیت سامانهها نیز برقرار بوده است. در این راستا ظرفیتسازیهای خوبی نیز در محور نیروی انسانی صورت گرفته که توان تخصصی شرکت را ارتقا داده است؛ خوشبختانه رضایتمندی مشتریان افزایش یافته و مشتریان جدیدی نیز به مجموعه شرکت اضافه شدهاند. امیدوارم که این روندهای مثبت در سالیان آتی نیز ادامه داشته باشد.
منبع: روزنامه ایران