کارمزد خدمات بانکی و رویکرد بانک مرکزی

# ۳۲ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

عطا افشاریان؛ کارشناس حوزه پرداخت الکترونیک / توسعه خدمات بانکی و پرداخت الکترونیکی طی ده سال گذشته شتاب در خوری در کشور داشته است و بانک‌ها و شرکت‌های مرتبط با آن‌ها توانسته‌اند زیرساخت مناسبی را برای توسعه تجارت الکترونیک فراهم کنند.

کارمزد خدمات بانکی و رویکرد بانک مرکزی
با توجه به ضریب نفوذ قابل‌توجه تکنولوژی در ایران، حرکت شرکت‌ها به سمت فناوری‌های نوین یکی از الزامات حرکت در بازار آتی است ولی باید توجه داشت که یکی از مهم‌ترین دلایل توسعه اصالت نفع است. هر فرد یا سازمانی برای سرمایه‌گذاری یا نبوغ، بر اساس منافع و دستاوردهای ممکن حرکت خواهد نمود.
بانک‌ها یکی از اجزا مهم اقتصاد دولتی ایران طی سال‌های گذشته بوده‌اند. اصولاً در یک اقتصاد بزرگ دولتی، خلاقیت، بهره‌وری و توجه به هزینه‌ها امری غیرممکن است، زیرا مبنای عملکرد سیستم اقتصادی دولتی بر مبنای بودجه سالیانه و درواقع هزینه است. نمود آن را حتماً در هزینه‌های آخر سال سیستم‌های دولتی در مصرف بودجه و تلاش مدیران برای دریافت بودجه بیشتر، یا بودجه تراشی، برای سال آتی دیده‌اید. وقتی‌که مدیریت و برنامه‌ریزی بر مبنای بودجه دولتی باشد، هم مدیریت امری ساده و رانتی می‌گردد و هم از طرفی بهره‌وری مفهوم واقعی خود را از دست خواهد داد.
بانک‌ها به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد هر جامعه‌ای، طی سالیان گذشته در توسعه حجم اقتصادی دولت و استفاده از سرمایه‌های عظیم نفت برای رشد خود بهره فراوان برده‌اند. بهره‌های بالای بانکی، شرکت داری و سفته‌بازی بانک‌ها در بازارهای مختلف، حاشیه سود مطلوبی را برای بانک‌ها فراهم ساخته به‌گونه‌ای که نقش مدیریت بانک‌ها و سیستم بهره‌وری در رشد آن‌ها ناچیز بوده است.
یک نمونه بارز تفاوت اقتصاد دولتی و خصوصی را می‌توان در نحوه برخورد بانک‌ها با مشتریان دید. تا اوایل دهه هشتاد بانک‌های دولتی به‌عنوان بازیگران اصلی صنعت پرداخت، فاقد رشد کافی در تسهیل خدمات به مردم بودند و حتی انگیز ه ای برای تغییر رویه نداشتند. هرج‌ومرج ناشی از نبود سیستم صف در بانک‌ها یکی از موارد آزاردهنده در بانک‌ها بود، ولی با ورود بانک‌های خصوصی به عرصه رقابت، رویه‌ها خیلی سریع تغییر کرد. شعب خیلی سریع به مدیریت مشتریان و احترام قائل شدن برای مردم روی آوردند، توسعه خدمات پرداخت الکترونیکی در دستور کار بانک‌ها قرار گرفت و هزاران توسعه دیگر در سیستم پرداخت کشور روی داد. این توسعه به‌طور حتم مرهون رقابت و خصوصی‌سازی و از بین رفتن انحصار در سیستم بانکی بود.
ولی همچنان سیستم مبتنی بر بهره و درآمد بالای بانک‌ها و مؤسسات مالی از سیستم ناکارآمد اقتصادی کشور، مانع ایجاد زیرساخت پرداخت برای توسعه شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی است. نمونه آن را باید در شرکت‌های خدمات پرداخت جستجو نمود. با مطرح‌شدن مگا پی‌اس‌پی‌ها و در پی آن شرکت شاپرک، این امید در میان شرکت‌های فعال در حوزه پرداخت پدید آمد که با ایجاد روال صحیح کارمزدها در سیستم بانکی، کمک بزرگی به توسعه خدمات مالی خواهد شد، چراکه تا قبل از آن خدمات پرداخت تنها منحصر به نظر بانک‌ها و مؤسسات مالی و شرکت‌های تابعه بود. ولی این مهم محقق نشد و عرصه همچنان برای ورود شرکت‌های خصوصی به این حوزه تنگ ماند. آیا در ساختار فعلی امکان ظهور شرکت‌هایی چون اپل پی وجود دارد؟
کارمزد باید توسط افراد جامعه هدف و به ازای خدمات، پرداخت شود. متأسفانه سنگ بنای خدمات بانکی در کشور ما بد نهاده شده است و از ابتدای رشد آن، به دلیل خصوصی نبودن بانک‌ها، خدمات به‌صورت رایگان انجام شده است. یکی از منابع مهم درآمدی مؤسسات و شرکت‌های فعال در حوزه مالی، کارمزد ارائه خدمات است، منابع و هزینه‌هایی که به دلیل درآمدهای غلط بانک‌ها از نرخ بهره ناچیز بوده و اصولاً محاسبه نمی‌شود. با تأسیس شاپرک این امید وجود داشت که انحصار شرکت‌های پی‌اس‌پی متعلق به بانک‌ها شکسته شده و بخش خصوصی بتواند به‌صورت فعال وارد عرصه خدمات گردد. به‌طور حتم ورود بخش خصوصی به این عرصه، نوآوری‌هایی را پدید می‌آورد و شتاب رشد صنعت پرداخت کشور را سبب می‌گردید.
اگر با ورود شاپرک، به‌عنوان شرکت ناظر و نظم‌دهنده خدمات پرداخت، کارمزدها به شیوه صحیح طرح‌ریزی‌شده و از خدمات گیرنده بدون ترس، کارمزد دریافت شده بود، شاهد هزینه کرد زیاد از منابع بانک‌ها و بانک مرکزی در توسعه این خدمات نبودیم و شاید تاکنون شرکت‌های بزرگی را داشتیم که قادر به رقابت با مؤسسات بین‌المللی فعال در این حوزه بودند. ورود یارانه بانک مرکزی به شاپرک و پس‌ازآن دریافت کارمزد از بانک صادرکننده کارت، بازاری نابسامان را در صنعت پرداخت رقم زد.
متأسفانه همواره رشد کمی در کشور ما یکی از نمادهای توسعه تلقی شده است، رشد تراکنش‌ها در شاپرک نیز یکی از نمادهای توسعه پرداخت الکترونیک به‌حساب آمده، این در حالی است که میزان رقابت‌پذیری شرکت‌های ایرانی و بسترهای ایجاد شده برای اتصال به جامعه جهانی مدنظر گرفته نشده است. کارمزدهای پرداخت شده توسط بانک مرکزی به شرکت‌های پی‌اس‌پی و از همه مهم‌تر عدم توجه بانک‌ها به منابعی که از دست می‌دادند، به دلیل جبران آن از بهره بانکی یا شرکت‌های فعال خود در حوزه پرداخت، این بازار را تبدیل به سایر بازارهای کالایی در کشور کرده است.
کافی است نیم نگاهی به تبلیغات خدمات پرداخت در کشورهای توسعه‌یافته و کشورمان داشته باشیم. حداقل نویسنده این سطور برای راه‌اندازی خدمات مالی شرکت‌هایی چون ویزا، مستر، اپل و سایر شرکت‌ها کمپین‌های جایزه و قرعه‌کشی ندیده‌ام بلکه رویکرد این شرکت‌ها بر مبنای دریافت کارمزد در جهت بهبود و تسهیل خدمات است و تبلیغات آن‌ها بر مبنای خلاقیت و نوآوری آن‌هاست. به عبارتی این شرکت‌ها همواره برای زنده ماندن در عرصه رقابت به دنبال نوآوری در خدمات به مردم و مشتریان خود بوده‌اند. ساختار غلط کارمزدها در این حوزه سبب گردید که بازار خدمات مالی نیز به بازار کالاهای مصرفی مردم تبدیل گردد. بد نیست سری به سایت بانک مرکزی بزنیم و تعداد تراکنش‌های موجودی کشور را بخصوص در سال‌های ۹۰ تا ۹۳ بررسی کنیم و سرانه تراکنش موجودی کشور را محاسبه نماییم. آیا وجود این حجم تراکنش موجودی و حتی خرید شارژ منطقی است و نماد توسعه کشور خواهد بود؟
جالب آن است که در ازای این حجم تراکنش‌ها، بانک‌ها منابع عظیمی را از دست داده‌اند. وقتی ساختار تأمین درآمد ناکارآمد و غلط باشد، باید شاهد فساد مالی، تخلف، رقابتی نبودن بازار، حذف شرکت‌ها، رشد بیهوده شرکت‌ها و از همه مهم‌تر راهکارهای غلط پرداخت در کشور باشیم. وقتی خدمات گیرنده کارمزد را پرداخت ننماید، باید شاهد راهکارهای پرداخت مبتنی بر تراکنش بیشتر و نه کیفیت و تنوع خدمات باشیم. راهکارهایی که مسیر توسعه ما را در جهانی شدن هموار نخواهد نمود بلکه پول‌هایی را به جیب بازیگران اصلی این بستر غلط سرازیر خواهد کرد، پول‌هایی که حجم آن‌ها قابل‌توجه است و برای محاسبه سرانگشتی آن بررسی آمار تراکنش‌ها کافی است.
دریافت کارمزد از بانک پذیرنده یک اقدام صحیح در جهت بهبود وضعیت نابسامان کارمزدها طی سال‌های اخیر است ولی باید همه زمینه‌ها به‌گونه‌ای فراهم شود که فضای ایجاد شده در فردای این صنعت، رقابت شرکت‌ها و ورود شرکت‌های خصوصی به این حوزه را سبب گردد. آیا منتفع بودن شرکت ناظر پرداخت طی سال‌های گذشته خود یکی از دلایل ناکارآمدی قوانین ناظر بر این صنعت نبوده است؟ شرکت شاپرک، ناظر پرداخت، متولی بهبود کیفیت، سازمانی جهت ایجاد شفافیت و رقابت و ایجاد زمینه برای ورود به حوزه جهانی بوده است یا دلال تراکنش؟ آیا دریافت کارمزد، آن هم سهم قابل‌توجه، توسط شرکت ناظر پرداخت و سهامداری بانک‌ها در این شرکت‌ها صحیح و منطقی است؟ آیا رشد تعدادی تراکنش‌ها یکی از پارامترهای توسعه قلمداد خواهد شد؟
وقتی‌که نهاد ناظر، منبع درآمد خود را از قوانین ناظر تعریف نماید، آن قوانین تا چه حد کارآمدند و تا چه میزان افراد و منفعت آن‌ها در وضع این ساختارها مؤثر خواهد بود؟ سؤال مهم‌تر اینکه با ساختار فعلی شرکت‌های فعال در این حوزه و انحصار در این حوزه تا چه میزان ورود ما به جامعه جهانی امکان‌پذیر خواهد بود و در صورت ورود ما به جامعه جهانی و ورود شرکت‌های بزرگ به عرصه رقابت در ایران، ما همچنان قادر به ادامه ساختار فعلی خواهیم بود؟ اگرچه در تمام سیستم‌های مبتنی بر اقتصاد دولتی دنیا، شرکت‌هایی که انحصار را در دست دارند، خود مانع مهمی برای ورود کشورها به جامعه جهانی هستند و مانع اصلی رشد خلاقیت و نوآوری در دنیا محسوب می‌گردند.
منبع: راه پرداخت

شرکت الماس کارت دنا
نمایندگی رسمی و انحصاری کمپانی Atlantic Zeiser در ایران
تهران، پاسداران، تقاطع خیابان گیلان و عراقی، ساختمان ملورین، پلاک ۵۷ ، طبقه ششم
تلفن: ٧٣٠٥١ - ٠٢١
فکس: ٦٣ ٩٥ ٠٠ ٧٧ - ٠٢١
پست الکترونیک: info@almasdena.com