مجلس شورای اسلامی تصویب کرد انعقاد قراردادهای خارجی با سقف بیش از ۱۰ میلیون دلار صرفاً از طریق مناقصه انجام خواهد شد. این تصمیم در بررسی ماده الحاقی ۵۷ لایحه تنظیم برخی از احکام برنامههای توسعه کشور اتخاذ شد.
بر این اساس تمام معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از ۱۰ میلیون دلار باشد با رعایت قوانین مربوط صرفاً از طریق مناقصه محدود و یا بینالمللی با درج آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار و رسانههای الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد میشود. موارد استثنا به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزیر مربوط یا بالاترین مقام اجرایی ذیربط میرسد.
در همه مناقصهها حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای تمام کالاهای وارداتی و پروژهها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذیربط مسئول حسن اجرای این موضوع است.
بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و یا قراردادهایی است که به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مبنی بر رعایت مفاد این ماده برسد. قراردادهایی که به تشخیص هیئتوزیران ماهیت محرمانه دارند از شمول این حکم مستثنا هستند و نیاز به طرح و تأیید موضوع در هیئت ذکر شده ندارند.
بر اساس ماده الحاقی ۵۸ نیز اجرای بیمههای دستگاههای اجرایی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران موضوع ماده ۳۰ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری لغو میشود.
ماده الحاقی ۵۹ نیز تصریح میکند: بهمنظور حفظ، صیانت، مدیریت بهینه دارایی دولت در خارج از کشور و انجام سرمایهگذاریهای راهبردی، قانون تشکیل شرکت سرمایهگذاریهای خارجی ایران تنفیذ و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن در ارتباط با این شرکت ملغیالاثر میشود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما